امنیت علیه قانون؟ توجیه حصر غیر قانونی بر اساس نظریه آشوب

      گاهی با یکدیگر مخالفیم، گاهی یکدیگر را نمی خواهیم، گاهی یکدیگر را نمی فهمیم، ولی گاهی نمی شود بتوانیم همدیگر را بخواهیم بفهمیم. مصطفی پور محمدی با عنوان فعلی وزیر دادگشتری دولت، و نیز به عنوان کسی که از روز اول تا زمانی که زنده است باید در جمهوری اسلامی نقش داشته باشد، چنین سخنانی گفته "بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود... حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد. "
      آیا شما می فهمید این فرد چه می گوید؟ آیا خود این فرد می فهمد چه می گوید؟ من شخصا می فهمم که نمی فهمم این شخص چه می گوید، و کاملا حاضرم این نفهمیدنم را فهم پذیر نمایم. آیا حصر
موضوع سیاسی امنیتی است یا تصمیم سیاسی امنیتی؟ خوب شاید هر دو و حتی اصلن چه تفاوتی دارد؟ اگر حصر به لحاظ قانون موجود مشروع نباشد، باز هم مشروع است؟ حصر قانونا در عین اینکه مشروع نیست، مشروع است، چون قانون باید دهنش را در برابر امنیت ببندد و خفه شود؟ چون در ایران روز انقلاب مشروطه فراموش شده و جشن گرفته نمی شود؟ این امنیت امنیت، که می گویید یعنی چه؟ این امنیتِ چیست، امنیتِ کیست، امنیت را چه کسی تشخیص می دهد، که حتی قانون هم باید به آن کرنش کند؟ بعد از همه اینها، باز شما «باید» کوشش کنید بتوانید هر جوری شده این امر غیر قانونی و در واقع امنیتی فرض شده را به زور و ضرب در یک چارچوب حقوقی تفسیر کنید، تا قانونی شود؟ بعد چرا؟ چون امنیت و امنیت گرایی و مأموران امنیتی بر قانون و قانون گرایی و آرمان های مشروطه برتری می دارند؟
     "بحث ما استدلالی است،" "رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند،" "حصر نتیجه التهاب و آشوب است،" "تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است،" "این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است،" "بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست." پورمحمدی در چند جمله از این جملات ژستی زمینه گرایانه گرفته بود و بیشتر رویکرد مکتب تفکیک را تداعی می کرد. اما در عین حال سخن از آن گفت که همه سران قوا و نمایندگان رهبر و نیروهای امنیتی در شورای اصطلاحا عالی امنیت ملی تصمیم می گیرند و حتی به همان تفکیک و زمینه گرایی هم تکیه نکرد. این آشوبی که پور محمدی از آن سخن می گوید، به این ترتیب آشوبی است که این نیروها پیشاپیش در خود و در موقعیت خود می بینند، زیرا حتی در بیان موضوع و ارائه یک بیانیه هم اینقدر دچار آشوب اند.

هیچ نظری موجود نیست: